اسلام آباد – 25 – آڪٽوبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن کي ٻن مختلف پاليسي هولڊرز جي بيواهن کي انشورنس ڪليم ادا ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. صدر وفاقي محتسب جي بيواهن کي رقم ادا ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو ۽ ان حوالي سان اسٽيٽ لائيف جون اپيلون رد ڪري ڇڏيون. تفصيل موجب نگينه فاطمه جي مرحوم گهرواري 10 لک رپين جي انشورنس پاليسي خريد ڪئي هئي ۽ 31 ڊسمبر 2018ع ۾ 54 هزار 890 رپين جو ساليانو پريميئم ادا ڪيو. فيبروري 2019ع ۾ سندس لاڏاڻي کانپوءِ ان جي بيواهه اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن سان انشورنس ڪليم جي ادائيگي جي لاءِ رابطو ڪيو. اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن ان جو ڪو ٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ ان جو انشورنس ڪليم رد ڪري ڇڏيو، ان کانپوءِ ڄاڻايل بيواهه پنهنجي شڪايت جي ازالي لاءِ وفاقي محتسب سان رابطو ڪيو. اهڙي طرح ريحانه ڪوثر جي مرحوم گهرواري پاليسي جي لاءِ 4 لک 10 هزار جو ساليانو پريميئم ادا ڪيو جڏهن ته جولاءِ 2019ع ۾ هو لاڏاڻو ڪري ويو. ڄاڻايل عورت جو به ڪليم ڪو نوٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ رد ڪيو ويو جنهن کانپوءِ هن انصاف حاصل ڪرڻ جي لاءِ وفاقي محتسب سان رابط ڪيو. صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن جي اپيل رد ڪندي چيو ته آرٽيڪل 32 سان وفاقي محتسب جي آفيس جي قيام جو حڪم نامو 1983 کي وفاقي محتسب اداراجاتي سڌارا ايڪٽ 2013ع جي شق 14 سان ڳنڍڻ تحت ڪو به متاثر ماڻهو وفاقي محتسب جي حڪمنامي جي خلاف 30 ڏينهن ۾ صدر پاڪستان سان رجوع ڪري سگهي ٿو. انهن ٻنهي ڪيسن ۾ وفاقي محتسب جو فيصلو 26 مئي 2021ع تي ٻڌايو ويو جڏهن ته ان جي خلاف اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن 7 جولاءِ 2021ع تي اپيل ڪئي. صدر چيو ته ڪو قانون اپيل کي دير سان داخل ڪرڻ کي ٻڌڻ جي اجازت نه ٿو ڏي، اها وقت جي پابندي آهي. دير سان اپيل داخل ڪرڻ تي اسٽيٽ لائيف جي درخواست رد ڪئي وڃي ٿي. موجوده قانونن تحت دير سان اپيل داخل ڪرڻ جي توثيق نه ٿي ڪري سگهجي، فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته اسٽيٽ لائيف مرحوم پاليسي هولڊرز جي صحت بابت حلف نامن کي چئلينج ناهي ڪيو، اسٽيٽ لائيف پاليسي هولڊرز جي لاڏاڻي کانپوءِ دعويٰ کي رد نه ٿي ڪري سگهي. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته نوٽيس کانسواءِ دعويٰ رد ڪئي وئي ۽ شڪايت ڪندڙن کي شنوائي جو موقعو فراهم نه ڪيو ويو. اسٽيٽ لائيف انصاف جون گهرجون پوريون نه ڪيون، درخواست رد ڪئي وڃي ٿي، اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪليم جي رقم ادا ڪري ۽ ذميوارن جي خلاف انضباطي ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ 30 ڏينهن ۾ عملدرآمد رپورٽ پيش ڪئي وڃي.
